به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید توتونچی ملکی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام محکومیت متهم به فرار مالیاتی 230 میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر، اظهار داشت: در راستای دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع منافع مردم و با پیگیری و تلاشهای مستمر این سازمان، یک متهم فرار مالیاتی که در حوزه واردات خودروهای لوکس از طریق پولشویی، فرار مالیاتی و جعل و با سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یکی از مودیان مالیاتی استان بوشهر مرتکب جرایم مالیاتی شده بود، شناسایی و پیگیری های قضایی برای متهم صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس رویکردهای تحول آفرینی نظام مالیاتی و برخورد قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور را فراهم می نمایند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می کند و در همین راستا، برای متهمی که در حوزه واردات خودروهای لوکس مبادرت به فرار مالیاتی نموده بود، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران کیفرخواست صادر و سیر مراحل قضایی انجام شد اما پس از ارائه کلیه مستندات و دفاع نمایندگان حقوقی سازمان، رأی به نفع متهم صادر شد.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان حسب وظایف خود با تنظیم و تسلیم لایحه تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورد و با اهتمام بیشتر و بهره گیری از تمام ظرفیتهای علمی، حقوقی و اداری و پیگیری مستمر نمایندگان حقوقی خود از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نمود. این پیگیری در نهایت منجر به نقض دادنامه معترض و صدور دادنامه قطعی صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر احراز بزهکاری و محکومیت متهم یادشده به رد اصل مال (مالیات مربوطه) بالغ بر 230 میلیارد ریال در حق سازمان امور مالیاتی و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده در حق صندوق دولت شد.
گفتنی است، پیش از این نیز داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه یک شرکت وارد کننده خودرو که به مبلغ یک هزار میلیارد تومان بدهی معوقه مالیاتی داشت، با دستور دستگاه قضا و همکاری فراجا شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت، گفته بود: اموال مخفی شده این شرکت که 761 خودروی خارجی بود برای بازگشت به بیت المال کارشناسی شده و به مزایده گذاشته می‌شود.