علی رحمانی، مدیرعامل پیشین شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه موضوع بیمه سبد سهام از طریق اوراق مشتقه یعنی اوراق اختیار فروش تبعی؛ اقدامی ارزنده و مهم برای سهامداران خردی است که نگران کاهش ارزش پرتفوی خود هستند، افزود: این اقدام به میزان زیادی در کاهش نگرانی‌ها و ایجاد اطمینان خاطر در میان سهامداران نقش خواهد داشت و به بازار این پیام را می‌دهد که سهام، همچنان دارای جذابیت برای سرمایه‌گذاری است و نیازی به فروش به دلیل بیمه سهام نیست.
رحمانی در ادامه به روابط دولت با شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید توجه کند که گزارش‌های سود 6 ماهه شرکت‌ها، شرایط خیلی مطلوبی را نشان نمی‌دهد که بخش مهمی از کاهش سودآوری‌ها ناشی از افزایش سهم دولت از سود شرکت‌ها در قالب افزایش قیمت خوراک، قیمت انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارض‌های مختلف،حقوق مالکانه و ... است که بدون تعارف این موارد امروز به یک تهدید جدی برای بازار مبدل شده است.
به گفته این استاد دانشگاه، عاملی که امروز بیش از هر چیزی سهامداران را تشویق به نگهداری و ورود سرمایه‌های جدید به بازار سهام می‌کند، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها است که به دلیل رفتار بیرونی این موضوع با چالش مواجه شده است.
رحمانی گفت: در یک شرکت هزینه انرژی از 2 همت با افزایش 4 برابری به 8 همت رسیده است که نشان می‌دهد دولت که قدرت زیادی دارد، حقوق سایر ذینفعان شرکت‌ها به خصوص سهامداران را نادیده گرفته است و به عبارت دیگر، کسری بودجه باعث شده دولت سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت ها کسب کند که این اتفاق مطلوبی برای بازار نیست.
مدیرعامل پیشین شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: دلیل اعلام این موارد قرار داشتن در فصل تنظیم بودجه است و اکنون که بودجه 1402 در حال تدوین بوده، یک نگرانی جدی در بازار وجود دارد که آیا دوباره سهم دولت در شرکت ها افزایش پیدا کند یا خیر؟
وی به سازمان بورس پیشنهادی داد و گفت: به اعتقاد بنده، سازمان بورس باید از شرکت‌ها بخواهد که هر یک در گزارشی، سهم آثار غیر بازاری از عملیات آن‌ها از جمله قیمت خوراک، انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، حقوق و انواع و اقسام عوارض از جمله عوارض گمرکی را مشخص کنند تا روابط میان دولت و شرکت‌ها شفاف شود.
او ادامه داد: باید مشخص شود سهم دولت از سهم کارکنان و سهامداران چقدر است تا همه بتوانند براساس واقعیت و شرایط شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ در این حوزه قطعا ادامه برخی روندها شرکت‌ها را دچار مشکل جدی می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در پایان گفت: شرکتی که چشم‌انداز سودآوری مطلوبی نداشته باشد نمی‌تواند تامین مالی مناسبی برای پروژه‌های جدید کند و پیشنهاد من این است که باید یک نگاه سیستمی و کل‌نگر در مواجه با وضعیت فعلی بازار سرمایه به کار گرفته شود و به طور شفاف مشخص شود چرا روند سود شرکت‌ها به این حد رسیده است؛ در این زمینه تاکید می‌شود که به دلیل افزایش سهم دولت در شرکت‌ها، چشم انداز سودآوری آن‌ها در ابهام است و امیدواریم دولت به این موارد به عنوان ثروت سهامداران توجه بیشتری کند.